شهردار اهر برکنار شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۵۳۷۲۳
تبریز-فرماندار اهر اعلام کرد: هیأت تطبیق رای شورای شهر مبنی بر خاتمه خدمت شهردار اهر را مغایر با قانون تشخیص نداد.
به گزارش قدس آنلاین؛ زاهد محمودی اعلام کرد: پس از وصول مصوبه شورای شهر مبنی بر عزل شهردار با استناد به عدم سکونت وی در این شهر و انجام بررسی های کارشناسی و استعلام از مراجع ذیربط، آخرین جلسه شورای تطبیق با حضور تمامی اعضا در محل فرمانداری اهر تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود :طبق بند د تبصره ۴ ماده ۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران ، فقدان شرایط احراز سمت شهردار (عدم سکونت ) به تشخیص شورای اسلامی شهر مغایر با قانون تشخیص داده نشد.
رئیس هیئت تطبیق خاطرنشان کرد: در نهایت مصوبه مذکور در خصوص تبصره ۴ ماده صدرالاشاره مبنی بر خاتمه خدمت شهردار ساری و جاری می باشد.
فرماندار اهر خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۸۰ قانون شوراها، هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان (متشکل از فرماندار، رئیس دادگستری و نماینده شورای اسلامی استان)، طبق قانون دو هفته فرصت دارد تا در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی نظر خود را اعلام نظر کنند.
وی گفت: در مورد مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر اهر در مورد عزل شهردار نیز پس از دریافت مصوبه بلافاصله جلسه هیأت تطبیق تشکیل و مصوبات از نظر شکلی و محتوایی مورد بحث و بررسی اعضای هیئت قرار گرفت.
کمال امید در آبانماه ۱۳۹۶ با رای اکثریت اعضای شورای شهر به عنوان بیستمین شهردار شهر اهر انتخاب شده است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تبریز شهردار تبریز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۵۳۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاجیبگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود
نائب رئیس شورای عالی استانها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسیالرضا حاجیبگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاههای مجری قانون است.
وی افزود: این نیاز مبرم نهفقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت
حجتالاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل میکنند. بر همین اساس، از آنجا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاسدهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان دادهاند و اینجاست که شوراها میتوانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان میرسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
شوراها از ارکان اصلی تصمیمگیری کشور هستند
سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک میگوییم.
وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت میکنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.
انتهای پیام/282/.