فرماندار اهر: تنها یک درصد شوراها مرتکب تخلف شده اند
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۶۱۹۱۶
به گزارش ایرنا، زاهد محمودی روز یکشنبه در همایش شوراهای روستایی این شهرستان با بیان اینکه 2 دهه از زمان تشکیل شوراهای اسلامی سپری میشود، افزود: کلیات شوراهای اسلامی برای همگان مهم، مثبت و حائز برکات خوبی است.
وی اظهار داشت: در دهه سوم تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، باید عملکرد این نهاد مردمی از سوی مردم مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود که تا چه حدی موفق بودهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرماندار اهر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستاها را در 20 سال گذشته مثبت ارزیابی کرد و گفت: مطالبه عموم مردم از شوراها در دهه سوم تدوین برنامه مدون با نگاه به آینده است.
محمودی، با تاکید بر اینکه شوراها از فکر و ایدههای مردم برای توسعه و آبادانی شهرها و روستاها استفاده کنند، ادامه داد: تا کنون هیچ کسی از مشورت گرفتن آسیب ندیده و این امر کارگشا در تمامی حوزهها است.
وی پایبندی به قوانین و مقررات از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا را ضروری دانست گفت: اگر شوراها میخواهند در آینده با مشکل روبرو نشوند ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.
بخشدار مرکزی اهر نیز در این مراسم با اشاره به اینکه شوراها نمونهای از مردمسالاری و دموکراسی در جمهوری اسلامی است، گفت: از دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب همواره شورا و مشورت مورد تاکید امام راحل و انقلابیون بود.
تورج اسمعیل زاده، افزود: شوراها باید برای توسعه و آبادانی منطقه بر جلب مشارکتهای مردمی اهتمام داشته باشند چراکه اصلیترین عامل توسعه هر منطقه مشروط به مشارکت مردم آن است.
وی گفت: در هر منطقهای که مردم در طرحها و پروژهها مشارکت داشتهاند نه تنها مشکلی بروز نکرده است بلکه آن مناطق در مسیر رشد و توسعه نیز قرار گرفتهاند.
بخشدار مرکز اهر یادآوری کرد: با توجه به گستردگی حوزههای روستایی و عشایری و محدودیت منابع مالی دولت، لازم است تا در تمامی بخشها از جمله عمرانی، خدماتی، بهشداتی و درمانی هزینه شود ولی محدودیتهای منابع مالی چنین اجازهای را نمیدهد.
اسمعیل زاده، جلب مشارکتهای مردمی، شناسایی موقعیتها و زمینههای توسعهای را از وظایف شوراهای اسلامی روستاها اعلام کرد و افزود: اهر در بخشهای کشاورزی، دامپروری، گردشگری، معادن و صنایع ظرفیتهای بالقوهای دارد که با همت و تلاش باید آن ها به بالفعل تبدیل شود.
7225/8023/518
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام راحل پیروزی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی قوانین و مقررات کشاورزی 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۶۱۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودگردان کردن شهرداریها جفا در حق آبادانی شهر است
ایسنا/مازندران عضو شورای اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، گفت: امروزه نباید منابع مالی شهرداریها از فروش تراکم یا جریمههای کمیسیون ماده صد تامین شود؛ چرا که بزرگترین اشتباه است.
مجید گودرزی عضو شورای اسلامی شهرستان ۱۳ اردیبهشت در همایش شوراهای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، اظهار کرد: متاسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شد و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته شده است.
وی تصریح کرد: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران پروژه های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از جمله موارد قانونی بود که با اصلاحیههای مکرر حذف شده است.
گودرزی با اشاره به اینکه بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکتهای محلی میگذرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم سالاری دینی است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ما ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متاسفانه سهم کمکهای دولت به شهرداریها که بزرگترین سازمان خدمات رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است در حالی که کشورهایی با اقتصاد غیر دولتی و آزاد شهرداریها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمکهای دولت دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه باید درآمدهای پایدار شهرداریها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی از خلاف سازی در حقیقت تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرداریهای ما امروزه با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداریها به عوارضی چون پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود و تورم قیمت مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند.
وی ادامه داد: اخیراً ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداریها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است.
گودرزی با اشاره به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری گفت: دولتمردان و متصدیان امور، مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراس داشته باشند، چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه روستاها و شهرها و کشور تنها از این مسیر میگذرد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور یادآور شد: اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداریها، تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود اما تنها راه نجات بیمار است.
گودرزی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها و مسئولین خاطرنشان کرد: بسیاری از پروندههای مطرح در هیاتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشی از نبود آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده ها را کاهش خواهد داد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور تاکید کرد: شورای شهرستان با توجه به وظایف قانونی خود این آمادگی را دارد که همکاری و همراهی لازم را در جهت انجام آموزشها دارد.
وی بیان کرد: وظایف شورای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیتهای زیادی را متوجه آنان کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگانها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.
انتهای پیام